مقدمه
در جهان امروز، اینترنت نهتنها ابزار ارتباطی بلکه زیرساختی حیاتی برای توسعه ملی محسوب میشود. با رشد شتابان فناوریهای ارتباطی، اینترنت به بستر اصلی تعاملات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی بدل شده است. از منظر نظریههای توسعه، آنچه جوامع را بهسمت پویایی سوق میدهد نهتنها برخورداری از منابع فیزیکی بلکه بهرهمندی برابر از زیرساختهای دانشی و اطلاعاتی است. در چنین شرایطی، سیاستهایی که بر تفکیک دسترسی به اینترنت بر اساس جایگاه شغلی یا نهادی تأکید میکنند، نهتنها با اصول عدالت دیجیتال در تضادند، بلکه نشانهای از یک الگوی کنترلگرایانه و نامطمئن در حکمرانی دیجیتال بهشمار میروند.
طرح موسوم به «اینترنت طبقاتی» در ایران، دقیقاً در چنین بستری شکل گرفته است؛ طرحی که طی سالهای اخیر از مراحل آزمایشی و غیررسمی به سمت رسمیتیافتن در دستور کار سیاستگذاران فضای مجازی کشور قرار گرفته است. در این طرح، کاربران بهصورت ساختاریافته در سطوح متفاوتی از دسترسی به اینترنت دستهبندی میشوند. نهادهای حاکمیتی، امنیتی و بخشهای خاص علمی و پژوهشی در رأس هرم قرار دارند و به اینترنت جهانی دسترسی کامل خواهند داشت. سطح میانی شامل کارکنان دولت، دانشگاهیان و اصحاب رسانه است که مشروط به دریافت مجوز، سطحی محدودتر از اینترنت آزاد را تجربه میکنند. در پایینترین سطح، عموم مردم با دسترسی بسیار محدود و عمدتاً معطوف به شبکه ملی اطلاعات و پلتفرمهای بومی مواجهاند. این تفکیک ساختاری، اگرچه از سوی برخی نهادها با هدف ارتقای امنیت ملی و مدیریت دادهها توجیه میشود، اما از منظر علمی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی با چالشهای عمدهای روبهروست.
در گام نخست، باید به این نکته پرداخت که اینترنت طبقاتی چگونه مفهوم عدالت ارتباطی را نقض میکند. عدالت ارتباطی، مفهومی است که از دل نظریههای عدالت اجتماعی و ارتباطی استخراج شده و بر «برابری در دسترسی به امکانات ارتباطی برای همه اقشار جامعه» تأکید دارد. این مفهوم، بهویژه در اسناد بینالمللی سازمان ملل متحد، اتحادیه جهانی مخابرات و یونسکو، بهعنوان زیربنای تحقق توسعه پایدار در عصر دیجیتال معرفی شده است. بر اساس این اصول، تفکیک کاربران بر اساس جایگاه شغلی یا نهادی، نهتنها محرومسازی بخشی از جامعه از حق اتصال محسوب میشود، بلکه بهنوعی بازتولید تبعیض ساختاری در فضای دیجیتال است؛ بازتولیدی که در بلندمدت، منجر به شکاف دانشی، نابرابری اقتصادیو حذف تدریجی صداهای مستقل از فضای گفتوگوی ملی خواهد شد.
از منظر حکمرانی دیجیتال، اجرای چنین سیاستهایی نشاندهنده رویکردی اقتدارگرا در تنظیم فضای مجازی است. حکمرانی دیجیتال بهمعنای فرایند تصمیمسازی، اجرا و نظارت بر سیاستهای دیجیتال با مشارکت ذینفعان مختلف است. در الگوی نوین حکمرانی، دولتها موظفاند ضمن تضمین امنیت ملی، دسترسی آزاد، شفاف و عادلانه شهروندان به خدمات دیجیتال را نیز تأمین کنند. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که محدودسازی جریان آزاد اطلاعات، بهجای ارتقای امنیت، منجر به افزایش بیاعتمادی، رشد استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگو تضعیف سرمایه اجتماعی میشود. بنابراین، تفکیک اینترنتی بهجای امنیت، «توهم امنیت» تولید میکند و ساختاری معیوب از کنترل اطلاعات را جایگزین حاکمیت هوشمند بر دادهها میسازد.
از منظر جامعهشناختی نیز پیامدهای اینترنت طبقاتی بسیار قابلتأمل است. در جامعهای که طبقات دسترسی اطلاعاتی بر اساس نسبتهای سیاسی و نهادی تعیین میشود، احساس طردشدگی، تبعیض و نابرابری تشدید خواهد شد. جوانان، دانشجویان، کارآفرینان، فعالان فرهنگی و حتی آموزگاران که از دستیابی به منابع جهانی محروم میشوند، دچار سرخوردگی ساختاری میگردند. در این شرایط، اعتماد عمومی به حاکمیت کاهش مییابد و شکاف میان دولت و ملت عمیقتر میشود. بهعلاوه، رشد بازار سیاه فیلترشکنها، گسترش استفاده از ابزارهای ناامن برای دور زدن محدودیتها و تقویت زیستبوم غیرفرمال دیجیتال، نتیجه مستقیم سیاستهایی از جنس اینترنت طبقاتی است.
در حوزه علم، فناوری و آموزش نیز تبعات این مدل بسیار گسترده است. دانشگاهها، مراکز پژوهشی و گروههای علمی که نیازمند تعاملات بینالمللی، دسترسی به پایگاههای علمی و ارتباط با پلتفرمهای جهانی هستند، با چالشهای فراوانی مواجه خواهند شد. محدودیت در دسترسی آزاد به منابع علمی، کاهش همکاریهای بینالمللی، کندی در تولید دانش مرجع و کاهش سطح نوآوری فناورانه از جمله پیامدهای حتمی این سیاست است. همچنین، سردرگمی اساتید و پژوهشگران در مواجهه با فرآیندهای اخذ مجوز دسترسی یا مواجهه با محدودیتهای فنی، منجر به اتلاف زمان، کاهش بهرهوری و کاهش انگیزه پژوهشی خواهد شد.
از منظر حقوقی، سیاست اینترنت طبقاتی با اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تضاد است. اصل نهم قانون اساسی، محدود کردن آزادیهای مشروع شهروندان—even under the pretext of national security—را ممنوع اعلام میکند. همچنین اصل بیستوپنجم، آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات را از حقوق عمومی دانسته و هرگونه سانسور پیشینی را مردود میداند. علاوه بر این، منشور حقوق شهروندی که در سالهای اخیر توسط دولت تدوین شده، بر دسترسی برابر، امن و آزاد به فضای مجازی تأکید دارد. در چنین بستری، اعمال سیاستهایی که دسترسی را به امتیازی شغلی یا نهادی تقلیل میدهند، عملاً به نقض سیستماتیک حقوق ارتباطی شهروندان میانجامد.
ابعاد اقتصادی اینترنت طبقاتی نیز بسیار نگرانکننده است. در حالیکه بسیاری از استارتاپها، کسبوکارهای دیجیتال، فریلنسرها و شرکتهای فعال در حوزه صادرات خدمات فناوری اطلاعات، نیازمند دسترسی مداوم، پایدار و آزاد به اینترنت هستند، این سیاست میتواند منجر به کاهش درآمد، فرار سرمایه انسانی و توقف روند رشد اقتصاد دیجیتال در ایران شود. بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط که بر بستر اینترنت جهانی فعالیت میکنند، در صورت اجراییشدن چنین محدودیتهایی، عملاً از رقابت بازمیمانند و دچار افول یا تعطیلی میشوند. از سوی دیگر، کاهش جذابیت سرمایهگذاری در زیستبوم دیجیتال ایران، اعتماد سرمایهگذاران خارجی و داخلی را بهشدت کاهش خواهد داد.
نکته مهم دیگر آن است که مدل اینترنت طبقاتی، نهتنها ناکارآمد بلکه از منظر امنیتی نیز شکننده است. ایجاد نظام کنترل بر اساس سطحبندی دسترسی، در واقع نوعی انتقال مسئله امنیت به دوش کاربر است. بهجای مقاومسازی شبکه، آموزش امنیت سایبری، رمزنگاری دادهها و توسعه سیستمهای هوشمند مقابله با تهدیدات، مسیر آسان اما پرخطر «محدودسازی عمومی» انتخاب میشود. این امر باعث میشود کاربران برای انجام فعالیتهای کاملاً مشروع خود، به ابزارهای غیررسمی، ناامن و بعضاً خطرناک روی آورند.
با توجه به موارد پیشگفته، سیاست اینترنت طبقاتی نیازمند بازنگری اساسی است. آنچه کشور به آن نیاز دارد، توسعه حکمرانی هوشمند، شفاف، پاسخگو و مردمپایه در حوزه دیجیتال است؛ حکمرانیای که بهجای تفکیک شهروندان، به توانمندسازی آنان در برابر تهدیدات بپردازد. برای تحقق این امر، لازم است که سازوکارهای گفتوگوی عمومی پیرامون سیاستهای فضای مجازی ایجاد شده، مشارکت نهادهای دانشگاهی، مدنی و تخصصی در فرایند تصمیمگیری تضمین شود. همچنین، توسعه سواد رسانهای، آموزش امنیت دیجیتال، تقویت زیرساختهای بومی با نگاه بینالمللی و پرهیز از امنیتزدگی میتواند راهگشای حکمرانی مؤثر در عصر دیجیتال باشد.
در جمعبندی میتوان گفت که سیاست اینترنت طبقاتی نهتنها با اصول بنیادین توسعه دیجیتال، عدالت ارتباطی و حکمرانی داده در تضاد است، بلکه مسیر حرکت کشور را بهسوی انزوا، نارضایتی اجتماعی و افول سرمایه انسانی هدایت میکند. اگر هدف، امنیت ملی است، راه آن از مسیر اعتمادسازی، آموزش و تقویت زیرساختها میگذرد و نه از تفکیک و تبعیض. اکنون زمان بازاندیشی در مسیرهای رفته و بازگشت به عقلانیت دیجیتال، مشارکت عمومی و حکمرانی فناورانه است؛ چرا که آینده دیجیتال ایران، نه در سایه محدودیت بلکه در پرتو آزادی، اعتماد و توانمندسازی خواهد درخشید.
